به نقل از «فرارو»

حقوق کارگران شهر‌های بزرگ بیشتر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۴۲۱۹

رییس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی بر لزوم رعایت حقوق و دستمزد منطقه‌ای برای کارگران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید امیر سیاح رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه «رادیو اقتصاد»، گفت: توافقی شدن و منطقه‌ای شدن یک امر مجزا است. در خصوص دستمزد منطقه‌ای اصرار و دلیل و هدف ما این است که حکم قانون اجرا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مساله دوم اینکه منطقی نیست کارگری که در کلان شهر‌ها و با آن هزینه مسکن زندگی می‌کند با کارگری که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند یک مقدار دستمزد بگیرد. کارگری که در تهران و اصفهان زندگی می‌کند از منظر مسکن مشکلات خیلی بیشتری دارد و نباید با کسی که در یک شهر کوچک زندگی می‌کند یک اندازه حقوق بگیرند.

رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: زیر ساخت سازی این حوزه ایجاد شدنی است و اگر دیگران با اصل این مساله مخالف هستند که دولت را شرمنده کارگران کرده است می‌توانند بهانه بیاورند که زیرساخت و شرایط نیست و بهانه‌های زیادی می‌شود آورد که به این وضع موجود دست نزنیم. در قانون کار این بحث آمده است، ولی هنوز دولت‌ها نتوانستند این امر را اجرا کنند، اما نباید وضع موجود را که تولید و کارآفرینی را سرکوب می‌کند را ادامه دهیم. در بخش دستمزد منطقه‌ای فرایند به درستی انجام نمی‌شود.

وی اظهار کرد: درست شدن اوضاع کشور با چوب جادویی میسر نمی‌شود و باید فرآیند‌ها تک به تک اصلاح شود. باید کاری کنیم که کارآفرین‌ها فعالیت بهتری داشته باشند و دست بازتری برای حمایت داشته باشند. در زمینه دستمزد منطقه‌ای نگاه ما بیشتر نگاه عادلانه است. درست نیست که کارگری که می‌تواند مسکن یک میلیونی اجاره کند با کارگری که در تهران هشت میلیون هزینه مسکن می‌دهد به یک اندازه حقوق بگیرند.

وی گفت: باید مطالعه مفصل و مستقیم و دقیقی در این حوزه انجام دهیم و دستمزد تهرانی باید بیشتر از روستایی باشد. وضع موجود وضع ایده آلی نیست. تولید و سرمایه گذاری اشتغال‌زا و اداره واحد‌های اشتغال‌زا دشوار است. در این وضعیت قدرت چانه زنی کارگران نیز محدود است. زیرا کارفرما نیاز زیادی به کارگر ندارد و تولید زیاد برای او صرفه اقتصادی ندارد.

این مسؤول ادامه داد: وقتی تقاضا برای نیروی کار کم است همیشه کارگران مجبور هستند به چانه زنی هستند. کارگر و کارفرما و دولت باید موانع تولید اشتغال‌زا را از بین ببرند. باید وضع موجود را به سمت مطلوب به هم بزنیم و اینکه برای یک تغییر سازنده این همه گارد گرفته شود اصلاً مطلوب نیست.

وی گفت: خلاصه طرح این است که درصد رشد دستمزد در روستا و شهر‌های کوچک نباید مساوی تهران و مشهد و کرج باشد. این مساله گام اولیه است و قرار نیست در یک روز همه مشکلات از جمله مسکن را حل کنیم. اول باید عدالت را در سطوح اولیه حل کنیم.

وی ادامه داد: تولید اشتغال‌زا در کشور توسط قوانین ضد تولید و مسائل دیگر سرکوب می‌شود. عرض ما این است که از دولت فقط نخواهید که حال کارگران را بپرسید، ولی بحث اصلی معیشت است. مطالبه اصلی کارگران و کارفرمایان باید این باشد که از ما بخواهید موانع تولید اشتغال‌زا را حل کنیم و بپرسید چرا صنایع توسعه نمی‌یابد و چرا مسکن را کالای سرمایه‌ای می‌دانیم و نه مصرفی؟ باید از دولت بخواهیم که چرا نتوانسته است که مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کند.

وی اظهار کرد: شأن کارگر زمانی بالا می‌رود که تقاضا برای کارگر افزایش یابد که قدرت چانه زنی‌اش بیشتر شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حقوق کارگران نیروی کار کسب و کار قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل دستمزد منطقه ای وضع موجود اشتغال زا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام